وزارة البيئة توضح مفهوم الجريمة البيئية وتؤكد خطورة الحرق العشوائي للنفايات

أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن الحرق العشوائي أو المفتوح للنفايات يمثل كارثة بيئية وصحية، محرّمة بموجب جميع التشريعات الوطنية والدولية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، أن "قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة التابع للدائرة الفنية في الوزارة يهدف إلى الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية خلال دورة حياتها، بدءاً من الاستيراد والنقل والخزن والاستخدام، وصولاً إلى معالجة النفايات الخطرة والمواقع الملوثة، بما في ذلك التلوث النفطي وآثاره الصحية".

وأضاف المختار أن "عمل القسم يشمل أيضاً مراقبة المنتجات التي قد تحتوي على مخاطر صحية واسعة الانتشار، وأبرز إنجازاته تنظيم عمليات الاستيراد والنقل، وضمان ترخيص المخازن بيئياً، وإلزام جميع الجهات باستخدام بطاقات السلامة لكل مادة كيمياوية، التي تتضمن معلومات عن طرق التعامل، المخاطر، الإسعافات الأولية، وآليات الطوارئ والحرائق".

ولفت إلى أن "الوزارة تتابع الملوثات الأساسية مثل الرصاص في الأصباغ وألعاب الأطفال، وتم منع استخدام الرصاص في الوقود منذ نحو عشر سنوات لدعم الصحة العامة، بالإضافة إلى متابعة قضايا الزئبق كمعدن خطير يخضع لاتفاقيات بيئية دولية".

وأوضح أن "الجرائم البيئية تشمل كل ما يخالف قانون حماية وتحسين البيئة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل للنفايات الخطرة واتفاقية سايتس للتجارة بالكائنات المهددة بالانقراض، مع وجود أحكام عقابية في المواد (33 و34 و35) من القانون المحلي".

وأشار إلى أن "الحرق العشوائي للنفايات يولد غازات وملوثات سامة، أبرزها الديوكسينات والفورانات، وهي مواد مسرطنة وصعبة التحلل، تدخل السلسلة الغذائية وتصل إلى الإنسان مسببة مخاطر صحية جسيمة".