سلاح يرجح كفة إيران في حربها مع أمريكا والاحتلال الإسرائيلي

كشفت الصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، عن كلفة الطائرة المسيّرة الإيرانية، والبالغة نحو 35 ألف دولار، مبينةً أن انخفاض كلفتها يمكّنها من الاستمرار لفترات طويلة في ساحات القتال.

وذكرت الصحيفة، في تقرير تابعته "شبكة "الساعة"، أن "تكلفة صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية تبلغ 35 ألف دولار، في حين تصل كلفة إسقاطها إلى نحو 4 ملايين دولار".

وأضافت أن "هذا الفارق الكبير في الكلفة يمكّن إيران من مواصلة هجماتها لفترة طويلة، بينما لا يكفي مخزون الصواريخ الغربية سوى لعدة أسابيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسيّرات الهجومية باتت لاعباً محورياً في ساحات القتال بالشرق الأوسط والعالم، مع تصاعد وتيرة المواجهة في المنطقة عقب شن إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران، واستخدام طهران المسيّرات إلى جانب الصواريخ في الرد".

وبحسب موقع "وور باور إيران"، تمتلك إيران نحو 3894 طائرة مسيّرة، تشكّل المسيّرات الاستطلاعية قرابة 82% من إجمالي الأسطول، فيما تمثل المسيّرات الهجومية نحو 18% منه.

وشهدت المنطقة يوم السبت 28 شباط / فبراير تحولًا عسكريًا واسعًا مع إطلاق الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة حملت اسم "زئير الأسد" تضمنت سلسلة ضربات جوية منسقة استهدفت نحو 20 مقاطعة داخل إيران.

ووفق ما تابعته شبكة "الساعة" نقلاً عن مصادر دولية وتقارير إعلامية، طالت الضربات مواقع سيادية في طهران، بينها محيط مكتب المرشد الأعلى، فيما أكد ترامب مقتل علي خامنئي، وهو ما نفته طهران جزئيًا عبر تصريحات لوزير خارجيتها.

وأفادت حصيلة أولية للتقارير الميدانية بسقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 700 جريح داخل إيران، مع تسجيل أضرار واسعة طالت منشآت عسكرية وبنى تحتية، إضافة إلى استهداف مواقع مدنية بينها مدرسة في مدينة ميناب جنوب البلاد، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة خارج الأهداف العسكرية التقليدية.

وردّت طهران بإطلاق نحو 400 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف قواعد أمريكية في البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن، في حين شهد العراق تصعيدًا أمنيًا متزامنًا، إذ نفذت فصائل مسلحة هجمات على قاعدة الحرير في أربيل وقاعدة فكتوريا في بغداد، فضلاً عن هجمات استهدفت مقر قيادة عمليات البصرة وقاعدة الإمام علي الجوية، شملت ضرب منظومة الرادار داخل القاعدة.

وتسببت المواجهة بحالة شلل إقليمي واسعة، بعدما أغلقت ثماني دول مجالها الجوي، بينها العراق والأردن وقطر، وسط تقارير عن شروع إيران بإجراءات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف مباشرة على إمدادات الطاقة العالمية وأسواق النفط.

وجاء التصعيد العسكري بعد تعثر المسار الدبلوماسي، إذ سبقت المواجهة جولة مفاوضات متوترة رفضت خلالها طهران مطالب أمريكية شملت تفكيك منشآت فوردو ونطنز وتسليم مخزون اليورانيوم، فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية حينها أن "الدبلوماسية خُذلت من قبل واشنطن"، في مؤشر مبكر على انتقال الأزمة من المسار السياسي إلى المواجهة العسكرية المفتوحة.