العراق يقر حزمة قرارات نفطية لمواجهة تداعيات غلق مضيق هرمز

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات اقتصادية ونفطية واستثمارية لمواجهة تداعيات غلق مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار المالي والخدمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مجلس الوزراء أقر تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في عمليات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة غلق مضيق هرمز".

وبيّن البيان أنه "جرى إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور ضمن محضر لجنة الأمر الديواني 87 لسنة 2025، وتأليف لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص، وما يتعلق بوضع ضابطة ملحقة لشمول الدوائر الممولة ذاتياً (غير الشركات العامة) بعقود الشراكة في الإدارة والتشغيل فقط، على أن تشمل هذه الدراسة أمانة بغداد والبلديات في المحافظات".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء أقر تعديل قراره (873 لسنة 2025)، ليشمل عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود التي يمتلك فيها المتعاقدون استحقاقات غير مصروفة بقيمة خطاب الضمان أو أكثر، مع مراعاة احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها، أو تجديد خطاب الضمان بحسب المقادير المتبقية وفق اختيار جهة التعاقد".

وتابع البيان أن "المجلس صوت على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المؤلفة بالأوامر الديوانية والقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق على أن يكون موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في العراق، بالعاصمة بغداد خلال شهر تشرين الثاني، وتأليف لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة لتولي مهمة التحضير للقمة".

وأضاف البيان أن "المجلس أقر بيع جزء من قطعة الأرض المخصصة في محافظة النجف إلى نقابة أطباء العراق بمساحة 600 دونم، وإلى ممثلية نقابة الصيادلة بالمحافظة بمساحة 500 دونم، لتوزيعها قطع أراضٍ سكنية بين أعضاء النقابتين".

وأكد البيان أن "مجلس الوزراء أقر إعادة إطلاق الحصص الوقودية لكافة معامل الطابوق لحين إيجاد بدائل قابلة للتنفيذ ولمدة شهرين، وكذلك تفعيل القروض وفق مبادرة البنك المركزي العراقي لتحويل معامل الطابوق للعمل بالغاز السائل".

كما لفت إلى أن "مجلس الوزراء قرر تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة واحدة، حتى كانون الثاني 2027، بسبب تأخر تخصيص الأراضي ولسلامة الإجراءات وتنظيمها تعاقدياً".

وأردف البيان أن "المجلس أقر تخصيص مساحة 78 دونماً لإنشاء الأبنية والمنشأة الجامعية لمصلحة جامعة الحمدانية في سهل نينوى، ومساحة 8 دونمات لإنشاء محطة كهرباء الشلالات الثانوية لمصلحة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية".

وأوضح أن "المجلس نظر في عدد من المواضيع واتخذ فيها قرارات ضرورية، وهي كما يلي:

أولاً: تحويل جميع مستحقات المطارات المودعة لدى الشركة العامة للملاحة الجوية إلى وزارة المالية كعمل شهري، لتقوم وزارة المالية بتمويل وزارة النقل/دائرة المطارات لأغراض الصيانة.

ثانياً: استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت بالكميات المحددة بطريقة الدفع الآجل إلى المؤسسات الحكومية، مع إعلام وزارة المالية لتسديد المستحقات عن كميات الوقود مباشرة، وفق ما تم صرفه لكل تشكيل في عام 2025 دون تجاوز الحصة من إجمالي المصروف الفعلي".