خبير اقتصادي يحذر: إغلاق مضيق هرمز يهدد إيرادات العراق النفطية

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة قد تواجه العراق في حال تصاعد التوترات وإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط عبر الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج.

وقال المرسومي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "نحو 94% من صادرات العراق النفطية تمر عبر هذا المسار ما يعني أن أي تعطّل في الملاحة قد يؤدي إلى توقف معظم الصادرات وتراجع الإيرادات الشهرية من نحو 7 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار".

وأوضح أن "البدائل المتاحة محدودة، إذ لا تتجاوز طاقة التصدير عبر خط جيهان التركي 210 آلاف برميل يومياً إضافة إلى كميات محدودة يمكن نقلها براً إلى الأردن وهي لا تكفي لتغطية الالتزامات المالية ورواتب القطاع العام".

وأشار إلى أن "خفض الإنتاج النفطي قد يتسبب بأضرار فنية للمكامن النفطية ويؤثر على إنتاج الغاز المصاحب ما سينعكس سلباً على تجهيز الكهرباء"، داعياً إلى "إعداد خطط طوارئ عاجلة لتقليل المخاطر المحتملة".

وكانت وزارة النفط أعلنت أن صادرات العراق من النفط الخام خلال كانون الأول/ديسمبر 2025 بلغت 107 ملايين و651 ألفاً و61 برميلاً، بإيرادات وصلت إلى 6 مليارات و388 مليوناً و429 ألف دولار.

وتأتي هذه التحذيرات الاقتصادية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة اضطراب غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى، إذ قفزت أسعار خام برنت بنحو 10% خلال أيام قليلة وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم.

وأثارت التطورات العسكرية مخاوف واسعة لدى الأسواق من احتمال وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، خاصة مع تحذيرات مؤسسات مالية وخبراء طاقة من أن أي تعطيل مستمر لحركة الملاحة في المضيق — الذي يمر عبره أكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية — قد يؤدي إلى صدمة في المعروض العالمي وارتفاع حاد في الأسعار.

وتعكس هذه القفزة السعرية ما يُعرف في أسواق الطاقة بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية"، حيث تؤدي الحروب أو التهديدات العسكرية في الشرق الأوسط إلى تسعير احتمالات نقص الإمدادات حتى قبل حدوثه فعلياً وهو ما يضع الدول المعتمدة على صادرات النفط ومنها العراق أمام معادلة معقدة بين احتمال ارتفاع الإيرادات النفطية من جهة وخطر تعطّل التصدير نفسه في حال تصاعد الأزمة وإغلاق طرق الشحن البحرية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، تزداد حساسية الاقتصاد العراقي لأي تطور في أمن الملاحة الخليجية، إذ ترتبط استقرارية الموازنة العامة وأسواق الطاقة المحلية مباشرة باستمرار تدفق الصادرات النفطية عبر هذا المسار الاستراتيجي، ما يجعل تطورات سوق النفط العالمية عاملاً حاسماً في تقدير المخاطر الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.